درباره‌ی کتاب
شايد برخي خوانندگان با ديدن نام اين کتاب «تحليل اقتصادي حقوق خانواده»، به ويژه قرار گرفتن واژه «اقتصادي» در کنار «خانواده»، از اتخاذ رويکرد اقتصادي براي تحليل قواعد حقوق خانواده شگفت زده شوند و حتي از تهيه کنندگان اين مجموعه به دليل اين نوع نگرش انتقاد کنند. مبناي اين انتقاد نيز ممکن است اين باشد که رويکرد اقتصادي، روشي درست و مناسب براي شناخت و تبيين روابط خانواده و حقوق حاکم بر آن نيست، زيرا هر چند نهاد خانواده درگير مباحث اقتصادي است، قسمت عمده اي از روابط و ملاحظات ميان اعضاي آن، بر پايه عاطفه، احساس و عشق تعريف و تنظيم مي شود نه بر پاي? مسائل مادي و اقتصادي. وقتي سابق? علم حقوق در مداخله براي تنظيم و ساماندهي روابط خانواده بسيار بيشتر از علم اقتصاد است، از انتقاد مصون نمانده و به باور منتقدان، حقوق تا کنون نتوانسته است در جهت تنظيم و تحکيم روابط ميان اعضاي خانواده، خود را علمي دقيق، کافي و کارآ معرفي کند، ناکارآمدي علم اقتصاد را نيز در تحليل قواعد اين نهاد از هم اکنون مي توان پيش بيني کرد.
اگر خواننده اي چنين ديدگاهي داشته باشد قطعاً با رويکرد اين کتاب به خانواده موافق نخواهد بود. از ديد چنين فردي، سابقه تاريخي نشان مي دهد که با ابزارهاي علمي نمي توان واقعيات نهاد خانواده را به خوبي تحليل کرد، همچنانکه علم حقوق پس از قرن ها تلاش نتوانسته است با اتکا به استدلال هاي خشک و محض حقوقي، نهاد خانواده را به نحو شايسته اي سامان بخشد؛ به تعبير ديگر ورود اين علم به عرصه روابط خانواده نه تنها مؤثر و سودمند نبوده بلکه مضر نيز بوده است. زيرا قانون گذار صرف نظر از بايسته-هاي عاطفي خانواده، به تقنين اين حوزه مبادرت ورزيده است و اين ريشه هاي غيرحقوقي آن قدر محکم هستند که ذهن اغلب حقوقدانان، قضات و وکلا حتي در هنگام تحليل قواعد حقوقي خانواده درگير آن است و به رغم اينکه ناگزيرند کلام و استدلال هاي خود را به زباني حقوقي و فني بيان کنند، در باطن انديشه خود را بر مبناي احساس و انصاف شکل مي دهند. پيرو اين تجربه ناموفق حقوق بايد گفت که علم اقتصاد نيز نمي تواند نهاد خانواده را درست تحليل کند و براي بهبود و تحکيم روابط اين نهاد حياتي، نسخه اي کارآ بپيچد، به ويژه آنکه اين علم براي ابراز وجود، شديداً داده ها، اطلاعات و تحليل هاي آماري نياز دارد و آنچه نيز مي تواند به زبان آمار ترجمه شود، مسائل پولي و مالي است نه عشق، احساس خوشبختي، ايثار و... که پايه اصلي قواعد خانواده را تشکيل مي دهند. البته در اين بين، دربار? تعهدات مالي مانند نفقه نيز در نهاد خانواده بحث مي شود اما چنانکه گفته اند، اين تعهدات مالي جنبه فرعي دارند و به همين دليل قراردادهايي مانند قرارداد نکاح را که تشکيل دهنده نهاد خانواده است بايستي در دست? قراردادهاي غيرمالي قرار داد. بنابراين، وقتي اصل قرارداد غيرمالي است و پايه اصلي قواعد خانواده را نيز نمي توان در قالب آمار و ارقام بيان کرد، اقتصاد نيز قادر نيست وضع موجود خانواده را تحليل و ارزيابي کند چه رسد به اينکه بخواهد تصوير مطلوب براي آن ترسيم کند. نتيجه آنکه، اين شاخه علمي بايد روي تحليل قواعد قراردادها و نهادهاي مالي و پولي تمرکز کند.
اين نوع نگاه انتقادي به تحليل اقتصادي حقوق خانواده، در ابتدا منطقي، بخشي از حقيقت را نشان مي-دهد؛ به ويژه آنکه ما در جامعه اي زندگي مي کنيم که مردماني سرشار از احساس دارد؛ مردمي که وقتي با آنها، از حقوق اعضاي خانواده مانند حقوق زن، حقوق کودک، حقوق والدين و... صحبت مي شود، بيشتر از آنکه به جنبه حقوقي و آثار اقتصادي قواعد حقوقي حاکم بر خانواده توجه کنند، بر پاي? احساسات سخن مي گويند و در ارزيابي قواعد حقوقي ظالمانه يا منصفانه بودن آن را در نظر مي گيرند نه کارآ بودن آن. حتي امروزه که سال هاي بسياري از اختصاص دادن حق مالي مَهر (مهريه) به زن در فقه و حقوق موضوعه ايران مي گذرد هنوز شاهد اين اعتراضات هستيم که چرا بايد با وضع مهر، جايگاه زن در نهاد خانواده پايين آورد و ارزش او را با ابزاري مالي سنجيد. البته اين نگرش يعني مخالفت با نگاه اقتصادي به خانواده به دليل ماهيت غيراقتصادي آن، منحصر به عامه مردم نيست و حتي برخي از بزرگ ترين صاحب نظران حقوقي کشور نيز معتقدند اين قرارداد از نوع قراردادهاي مالي نيست، از اين رو، قواعد عمومي حاکم بر معاملات مالي را نبايد با همان حدود و ثغور بر آن جاري کرد.
اما اين استدلال ها را نمي توان کاملاً پذيرفت؛ به عبارت ديگر، کنار نهادن عامل اقتصادي هنگام تحليل حقوق خانواده، اقدامي درست و علمي نيست، زيرا تصور ما از تحليل اقتصادي، نبايد فقط تلاش براي ترويج تفکر مادي و کم رنگ کردن مسائل غيرمالي خانواده باشد؛ به ديگر سخن، رويکرد تحليل اقتصادي در صدد آن نيست که رابطه زن و شوهر و وال
