درباره‌ی کتاب
انتخاب عمومي از شاخه‌هاي علم اقتصاد است که در نيمه دوم قرن بيستم جوانه زد. اين رشته در عين حال ارتباط تنگاتنگي با علوم سياسي دارد و به عبارتي «مطالعه پديده‌هاي سياسي با ابزار اقتصادي» تعريف مي‌شود. اين‌که چرا ابزار بر موضوع پيشي گرفته و اين رشته را زيرمجموعه‌اي از علم اقتصاد نموده است شايد تاثير شگرف نگاه اقتصاددانان به موضوعات باشد. مطالعه نظريات متعارف اقتصاد با انگيزه بازيگران صحنه آغاز مي‌شود. تشخيص صحيح انگيزه مي‌تواند پيش فرض مطالعه را به درستي سامان دهد تا در نهايت، نتايج مطالعه با واقعيت، کمترين انحراف را داشته باشد. با اين‌که بر پيش‌فرض‌هاي مطرح شده به وسيله اقتصاددانان انتقاداتي وارد شده است، تفاوت عمده مطالعه پديده‌هاي سياسي توسط اقتصاددانان و علماي سنتي علوم سياسي بي‌ترديد تا حد زيادي ناشي از اين پيش فرض‌ها است.
بلک دانکن (متوفي 1991) را پدر اين زير شاخه علم اقتصاد قلمداد مي‌کنند؛ اما توسعه اين رشته تا حد زيادي مرهون مطالعات گوردون تالوک و جيمز بوکانان (متوفي 2013) است. بوکانان به واسطه همين مطالعات در 1986 جايزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. آنها پيشگام تشکيل انجمني به همين نام بودند که داراي فصل‌نامه‌اي تخصصي است.
اين کتاب براي دوره مقدماتي تدريس انتخاب عمومي طراحي شده و با زباني ساده بيشتر عناوين مورد بحث در اين رشته را ارائه کرده است. تعداد کتاب‌هايي از اين دست زياد نيست . علم اقتصاد دانشي است که بسياري آن را اثباتي (پوزيتيويستي) مي‌دانند. نتيجه اين تلقي سلب مسئوليت از محقق و اقتصاددان است و او فقط وظيفه دارد با مجموعه‌اي از ابزارهاي پذيرفته شده به تحقيق بپردازد. اين نوع نگاه فارغ از منتقداني که دارد به عقيده مترجم رافع مسئوليت ما نيست. به طورخلاصه، پيش‌فرض اساسي انتخاب عمومي مبني بر اين‌که بيشتر رفتارهاي سياستمداران، راي‌دهندگان، ديوان‌سالاران و ديگر بازيگران اقتصادي و سياسي ناشي از حس منفعت‌طلبي آنهاست، نبايد به فراموشي اصول اخلاقي و فرهنگي ما منجر شود و هرج‌ومرج حاصل از گسترش اين تفکر را طبيعي جلوه دهد.
هدف اين کتاب آن است که به دانشجويان کمک کند تا ياد بگيرند چه انتظاري بايد از دموکراسي و نهادهاي مردم‌سالار داشت تا بتوانند نهادهايي را که با آنها روبه‌رو مي‌شوند بهتر ارزيابي کنند و حتي تغييراتي را پيشنهاد کنند. اين کتاب به سوال زير مي‌پردازد: اعضاي اجتماعي را درنظر بگيريد که مي‌دانند نيروي بالقوه ايجاد ثروت در اقتصاد بازار مستلزم همکاري گروهي براي ايجاد نظامي مردم‌سالار براي عرضه خدماتي با خصوصيات کالاي عمومي است. آنها بايد چه ساختاري را ايجاد کنند و بايد تا چه حد انتظار تحقق اهداف خود را داشته باشند؟
اعتقاد گسترده‌اي وجود دارد که دولت مردم‌سالار مي‌تواند آنچه را اقتصاددانان شکست بازار مي‌نامند تصحيح کند. يکي از اين توانايي‌ها عرضه کارآمد کالاهاي عمومي است. خوانندگان با مطالعه اين کتاب مي توانند به درک بهتر محدوديت‌هاي دولت در رسيدن به اين اهداف نائل شوند. استدلال دقيق بايد خواننده را متقاعد کند که مشاهدات مربوط به آنچه ما آن را شکست دولت مي‌ناميم آن‌قدر زياد است که مي‌تواند ترديدهاي جدي را در مورد توانايي دولت مردم‌سالار در تصحيح موارد عملي شکست بازار در سطح ملي يک دموکراسي بزرگ ايجاد کند. در سطوح محلي شواهد روشن‌ترند.
ما زماني مي‌توانيم به شناخت دموکراسي نائل شويم که نقاط قوت و ضعف آن را شناخته باشيم. بزرگ‌ترين نقطه قوت آن، کنترل رهبران است. دموکراسي مي‌تواند جلو رهبراني را که قصد حذف اقتصاد بازار يا در بدترين حالت، سلب مالکيت اموال مردم، به بردگي کشاندن انسان‌ها و تحميل يک جنگ را دارند بگيرد. رهبران انواع دولت‌ها مي‌توانند يک نظام اقتصادي بازار ايجاد کنند. اين کار فقط نياز به ايجاد نظام مالکيت خصوصي دارد تا به افراد امکان دهد براي ايجاد هرآنچه ثروت تلقي مي‌شود به يکديگر انگيزه بدهند. با اين حال، بدون دموکراسي «کاملِ» مبتني بر قانون اساسي، ثروت مردم در خطر مصادره يا استهلاک حاصل از تغييرات هوس‌بازانه در سياست‌هاي دولت خواهد بود. در حالت افراطي، در دولت استبدادي، حاکم مستبدي که بر يک اقتصاد بازار موفق حکمراني مي‌کند مي‌تواند نيروهاي مسلحي براي مصادره ثروت و کشتن معترضان سازماندهي کند. به احتمال زياد، مستبدي که قدرت درک نيروهاي مولد بازار و محدوديت برنامه‌ريزي مرکزي را ندارد، در نهايت قدرت را از دست مي‌دهد. او از طريق قوانين نسنجيده، گسترش فساد يا ماجرا‌جويي‌هاي نظامي و اقتصادي بي‌پروا، حقوق مالکيت را مسدود مي‌کند؛ در نتيجه، انگيزه‌هاي توليد را که در نهايت به نفع ديگران است، از بين خواهد برد.
دموکراسي واقعي چيزي بيش از يک حق راي و نماينده شدن يک سياستمدار منتخب است. دموکراسي، حق داشتن جامعه‌اي ع
