اخلاق در حوزه عمومي (تاملاتي در باب ارزش‌ها و نهادهاي دموكراتيك)

ناشر: ثالث
نويسنده: علي ميرسپاسي
قطع: رقعي
نوع جلد: شوميز
زبان: فارسي
تعداد صفحات: 236
سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: 2
وزن: 275
شابک: 9789643805050
قيمت: 68,000تومان
موجودي : 1 (جلد)
+

به اشتراک بگذارید

درباره‌ی کتاب

تاريخ تجربه گرانمايه دموکراسي، يا به صورتي دقيق‌تر دموکراسي‌ها، روايت پيدايش زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي شرايطي است که در آن، امکان تحقق آزادي انسان فراهم شده و آدمي توانسته است در صلح و به دور از ترس و خشونت، بنا به وجدان شخصي يا باورهاي فرهنگي و اخلاقي يا با پيروي از عقل و خيال و احساس، با ديگر هم‌نوعانش و نيز با نهادهاي جامعه، رابطه برقرار کند. اما براي حفظ و توسعة اين آزادي‌ها، لازم است شهروندان جامعه دموکراتيک، در مقام اعضاي جامعه بزرگ‌تر، در امور و مسائلي که به سرنوشت همگان و چگونگي تعيين راه و روش (سياست‌هاي) کلي و عمومي جامعه مرتبط است، مشارکت کنند و با همياري و مساعدت ديگران، به گونه‌اي شفاف و در معرض نگاه عام و عموم، به حفظ و شادابي نهادهاي عمومي دموکراتيک، ياري رسانند. اموري را که در حيطة وجدان، ذوق، سليقه و مسائل مرتبط با شغل و معيشت هستند، يعني در حوزه خصوصي قرار دارند، نمي‌توان به کلية شهروندان جامعه تعميم داد و صواب و صلاح نيست که عموم از طريق بحث و گفت‌و‌گو يا رأي و حتي توافق جمعي، در اين امور دخالت کنند. قبول استقلال حوزة خصوصي و قائل بودن به تمايز آن از حوزه عمومي و دخالت ناچيز دولت در اين حوزه، امکان آزادي فرهنگي و ديني را در جامعه فراهم مي‌آورد و به اموري که در اين حوزه قرار مي‌گيرند، نوعي امتياز ويژه مي‌بخشد. از اين‌رو، امور «خصوصي» از طراوت و شادابي و آزادي بسيار برخوردار مي‌شوند و عملاً جامعه اين امکان را مي‌يابد که رفتار و کنش شهروندانش «اخلاقي»‌تر شده و آن‌ها در شرايطي اميدوارتر و خرسنده‌تر و با برخورداري از سطح معاش بالاتر، زندگي کنند و خود و جامعه را سعادت‌مند بپندارند. هدف اساسي دموکراسي، به منزله سازمان اجتماعي و سياسي ِآزادي‌خواهانه و مساوات‌طلبانه، گسترش و حفظ حقوق برابر شهروندان و مهيا کردن آن زمينه‌ها و شرايط اجتماعي و سياسي‌اي است که به واسطة آن شرايط، همه شهروندان يک جامعه، در تعيين سرنوشت عمومي خود و کشورشان مشارکت کرده و از نقشي عادلانه و جدي برخوردار شوند. بدين‌سان، به جاي ترس از قدرت و خشونت سياسي، از طريق دخالت و مشارکت داوطلبانه در بحث و گفت‌وگو و مداخله در نهادهاي دموکراتيک و عمومي کشور خود، به ساختن و آبادني جامعه و ايجاد اخلاق عمومي بپردازند. چنين جامعه‌اي، در حد امکانات و ظرفيت‌هايش، بيان علمي فضيلت‌هاي مدني است و کارکرد اساسي نهادهاي اصلي آن، تحقق اجتماعي اين ارزش‌ها در پهنة عمومي جامعه است. منظور از اخلاق در اين بحث، آن پديده و کيفيت اجتماعي و نهادي است و نبايد آن را با آنچه به «اخلاقيات» معروف است اشتباه گرفت. در جوامع دموکراتيک، اخلاق در دو حوزه متمايز از يکديگر، تعاريف و کارکردهاي متفاوت دارند: اخلاق در حوزه خصوصي يا اخلاقيات و اخلاق در حوزه عمومي.