درباره‌ی کتاب
کتاب «بهره‌وري صنعت ايران» ، نتيجه تحقيقي به‌هنگام است که به قصد پاسخ دادن به مهمترين پرسش‌هاي صنعتگران وکارشناسان درباب وضع صنعت ايران از حيث رقابت‌پذيري و بهره‌وري انجام شده است. اين تحقيق که به پيشنهاد اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي تهران انجام شده، به اين پرسش بنيادين که «چرا توان رقابت بنگاه‌هاي ايراني از همتايان خارجي کمتر است؟» و پرسش‌هاي پرشمار ديگري که ذيل پرسش اصلي قرار مي‌گيرند، پاسخ داده و پس از بررسي عوامل موثر بر رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي ايراني، پاره‌اي پيشنهادات اجرايي را ذيل عنوان «دلالت‌هاي سياستگذاري» ارائه کرده است.
کتابِ پيش‌رو، خلاصة تحقيقي است که انگيزة اولية سفارش آن را بدست آوردن راهکارهاي کاهش قيمت تمام شدة بنگاه‌هاي اقتصادي ايران تشکيل مي‌داد. تعريفِ صورت مسأله در قالب ذکر شده، در بر گيرندة يک هدف و دو پيش‌فرض به صورت ضمني و تصريح نشده بود. هدف تصريح نشده، افزايش توان رقابتي بنگاه‌هاي اقتصادي در مقايسه با بنگاه‌هاي رقيب خارجي و دو پيش فرضِ ضمني آن، وجود ريشة مشکل در سمت هزينه‌هاي بنگاه و قرار داشتن راه‌حل مسأله در دست بنگاه بود.
پيش‌زمينة طرح مسأله را حجم بالاي وارداتِ محصولات مختلفِ مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشکيل مي‌داد که با قيمت‌هايي به مراتب پائين‌تر از محصولات ساخت داخل، به سرعت عرصه را بر بنگاه‌هاي ايراني تنگ مي‌کردند. نتيجة طبيعي چنين شرايطي، کم رونقي و يا کسادي توليد، کاهش اشتغال و افزايش فقر و تبعات نامطلوب اجتماعي آن براي جامعه و در سوي ديگر، افزايش سودآوري و رونق براي بنگاه‌هاي خارجي بود که با توليد محصولاتي با کيفيت نه چندان مناسب بازار نسبتاً بزرگ ايران را در اختيار مي‌گرفتند.
نگراني سياستگذارانِ صنعتي و تجاري از چنين شرايطي بسيار بجا و پرداختن به آن در قالب چگونگي افزايش توان رقابت پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي ايران نيز بسيار ضروري و به موقع بود. اما دو پيش فرض ضمني آن، مي‌توانست بطور جدّي محل بحث باشد. لذا گروه تحقيق ابتدا با مبنا قرار دادن رويکرد افزايش رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي، کار خود را بر تنظيم روش علمي و مناسب انجام پژوهش متمرکز کرد به گونه‌اي که نتايج مطالعه بتواند در انتها، خطوط روشن و مشخصي را، هم در عرصة سياستگذاري و هم در عرصة بنگاهداري تعيين کند. اولين و مهمترين موضوع که نقش تعيين کننده در ترسيم مسير مطالعه تا پايان داشت، انطباق نسبتاً کامل مفهوم رقابت‌پذيري با بهره‌وري کل عوامل توليد بود. بهره‌وري کلِ عوامل توليد، بنا به تعريف، بخشي از تغييرات توليد است که بوسيلة تغييراتِ نهادهاي فيزيکي توليد مانند نيروي کار، سرمايه و ساير عوامل توليد، توضيح داده نمي‌شود. بنابراين افزايش بهره‌وري کل عوامل توليد به معني آنست که به ازاء مقدار ثابتي از نهاده‌ها، توليد افزايش پيدا کرده که اين مترادف با افزايش رقابت‌پذيري بنگاه است.
در علم اقتصاد، مباني نظري گسترده‌اي در مورد شيوه‌هاي محاسبه و تخمين بهره‌وري کل عوامل توليد در سطح بنگاه، صنعت و اقتصاد کلان وجود دارد. از آنجا که طرح آمارگيري کارگاه‌هاي صنعتي، اطلاعاتِ مورد نياز براي انجام محاسبات را فراهم مي‌سازد، حوزة تحقيق محدود به بخش صنايع کارخانه‌اي شد. در اين پژوهش، براي آنکه بتوانيم حداکثر استفاده را از داده‌هاي موجود بعمل آوريم، اولاً واحد تحقيق و بررسي را بنگاه قرار داديم که اين باعث شد تا تعداد مشاهدات بسيار فراتر از حدّ نياز باشد. ثانياً چند نوع طبقه‌بندي در اطلاعاتِ در دسترس اعمال شد. اول، تفکيک بنگاه‌ها بر حسبِ اندازه و بررسي اينکه بهره‌وري کل عوامل توليد چه ارتباطي با اندازة بنگاه دارد. پاسخ به اين سؤال که آيا بنگاه‌هاي بزرگ بهره‌ورتر از بنگاه‌هاي کوچکترند حائز اهميت بسيار است. در صورتي که با بزرگتر شدن بنگاه‌ها، بهره‌وري افزايش پيدا کند، سياست‌هايي چون سياست‌هاي مالياتي، مي‌تواند به ادغام و تبديل بنگاه‌هاي کوچک به بزرگ کمک کرده و از اين طريق رقابت‌پذيري اقتصاد را افزايش دهد. طبقه‌بندي دوم، تفکيک بنگاه‌ها بر حسب نوع مالکيت است. آيا همة بنگاه‌ها، در تمام اندازه‌ها و رشته فعاليت‌هاي خصوصي، از بنگاه‌هاي دولتي کارآترند و يا برعکس و يا آن که تفاوتي با هم ندارند؟ طبيعتاً، پاسخ به اين سؤال، مي‌تواند تصوير روشني را در حوزة خصوصي‌سازي ترسيم کند. طبقه‌بنديِ سوم، تفکيک بنگاه‌ها بر حسب رشته فعاليت است. آيا نحوة عملکرد بنگاه‌ها در زمينة بهره‌وري، به رشته فعاليتي که در آن قرار دارند حساس است؟ آيا بازار محصولات صنعتي خود عاملي معنادار در تعيين بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي است؟
با توجه به موارد مطرح شده، روش تحقيق، فضاي مثلث گونه‌اي را در نظر گرفت که سه رأس آن را، اندازه، مالکيت و رشته فعاليت تشکيل مي‌داد و در مرکز آن، مف
