درباره‌ی کتاب
مضمون اصلي سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي، در واقع، ناظر بر باز کردن زنجير‌هايي است که دخالت دولت، به انحاي مختلف، بر دست و پاي فعالان اقتصادي بسته و مانع شکل‌گيري بازارهاي رقابتي شده است. از طريق بازارهاي رقابتي است که توليد ثروت و رفاه در جامعه، به طور مداوم، افزايش مي‌يابد. کارکردهاي بي‌بديل بازار رقابتي، يعني اطلاع رساني صحيح در باره کميابي منابع اقتصادي، افزايش خلاقيت بازيگران و ايجاد انگيزه‌هاي قوي براي توليد بيشتر، سر‌چشمه‌هاي بالا رفتن کارآيي نظام توليدي و رشد اقتصادي است. هر اندازه مداخلات دولتي در اقتصاد بيشتر شود اين کارکردهاي حياتي بيشتر لطمه مي‌بينند. هدف آزادسازي اقتصادي عبارت است از برداشتن موانع استقرار بازارهاي رقابتي. بنگاه‌هاي بزرگ دولتي که اغلب زيان‌ده و ناکارآمد هستند و با حمايت‌هاي حکومتي و ايجاد شرايط انحصاري و شبه‌انحصاري به حيات خود ادامه مي‌دهند.
ايرانيان، دست کم يک سده است که مي کوشند اقتصاد کشورشان را از وضع توسعه نيافتگي خارج کنند.اين کوشش عمدتا سيماي عمومي و دولتي داشته و اگر هم گاهي تلاش هاي فردي و خصوصي امکان بروز يافته،پس ازمدت کوتاهي مقهور قدرت و اراده بخش دولتي شده است.نخستين تلاش ها در زمان محمد تقي خان اميرکبير صدراعظم ناصرالدين شاه قاجار آغاز شد اما طولي نکشيد که همراه صدراعظمِ مقتول، به خاک سپرده شد. برنامه هاي امير کبير عمدتا معطوف به انتظام بخشي امور و فسادزدايي در سراپرده حکومتي بود که راه به جايي نبرد مگر تاسيس مدرسه دارالفنون که شماري دانش آموخته از آن بيرون آمدند و ايرانيان را با مظاهر علمي و تمدني دوران جديد آشنا کردند. تلاش بعدي در دوران 16 ساله رضاشاه پهلوي آغاز شد که هدف آن نوسازي اقتصاد ايران و هماهنگ کردن آن با آهنگ رشد و توسعه اقتصاد جهاني بود. اين دوران نسبت به دوره هاي پيشين،مظاهر ملموس بيشتري به جا گذاشت که پاره اي آثار آن باقي است؛ اما انديشه و ايدئولوژي نهفته در اين نوسازي به گونه اي بود که راهي متفاوت با جهان صنعتيِ آن دوران و کشورهاي نوظهور بعدي پيش روي ايرانيان گذاشت.در همين دوران بود که پا به پاي ساخته شدن بناها و کارخانه ها و راه هاي شوسه و آهن،رواج سواد و تعليمات عمومي و بهبود وضع بهداشت عمومي،در حوزه انديشه و عمل اقتصادي بلايي در جسم و جان اقتصاد و آدم ها رسوخ کرد،که حال به دردي بي درمان يا دست کم صعب العلاج مي ماند. مرض تازه، فروپاشي بنيان هاي معرفتي پيشين درباب کسب و کار و ايجاد خلا معرفتي ديرپايي بود که اکنون بر انديشه و عمل اقتصادي سايه انداخته است. ايرانيان، پيش از دوران جديد، با کسب و کارهاي کوچک و سنتي و کمابيش درقالب اقتصاد معيشتي روزگار مي گذراندند.آن اقتصاد، بسيار ناتوان بود و پاسخگوي نيازهاي مصرفي انسانِ دوران جديد نبود؛اما با ديگر نيازهاي انسانِ آن روزگار از جمله تمايلات آزادي خواهانه اش سازگار بود.مردم کار مي کردند و عايداتي کم يا زياد به دست مي آورند،سهم دولت و وجوهات مذهبي را مي پرداختند و فارغ از اين تعهدات،آزاد بودند و به تعبيرِ امروزي نان خورِ دولت يا نيروي ديگري نبودند.حتي ذيل اقتدار لگام گسيخته ارباب و رعيتي هم،جسم انسان دربند بود نه روحِ فرهنگي و عادات زندگي اش. در آن روزگار اگر انتظاري از دولت بود و اگر دولت ميلي به مداخله در امور اقتصادي داشت،محدود بود به اولا جلوگيري از احتکار در مقاطع خاص و بحراني و ثانيا جيره بندي هاي موقتي در روزگار بلاياي فراگير مانند جنگ و زلزله و شيوع بيماري هاي فراگير.
در روزگار جديد، پا به پاي افزايش رفاه، حضور دولت در اقتصاد پررنگ تر شد. اين حضور در آغاز،کارساز بود. زيرا ورود دولت درقالب کار ويژه نخست آن يعني ايجاد نظم و امنيت و تسهيل فضاي رواني کسب و کار بود و اين نقش، بر فضاي کسب و کار تاثير مثبت گذاشت. اما به تدريج که دولت از اين قالب خارج شد و رخت ناجي و برپاکننده سعادت پوشيد جريان وارونه شد و اقتصاد را به کام ديوان سالاريِ اتلاف گر فرو برد. اين وضع در دوران پهلوي دوم که گرايش هاي مداخله جويانه اش بيشتر بود تشديد شد و اقتصاد را در قالب متصلبي فرو برد که اکنون علاج آن،صعب مي نمايد.
کتاب « آزادسازي و عملکرد اقتصادي» کوششي محققانه است درباره زمينه هاي نظري و تجربه هاي عملي دو گونه اقتصادي دولتي و خصوصي در جاهاي مختلف جهان و ايران. اين کتاب را از جهاتي مي توان مکمل کتاب ديگر مولف محترم يعني «انديشه آزادي» دانست. درکتاب انديشه آزادي که نوشته مشترک آقايان دکتر محمد طبيبيان،دکتر موسي غني نژاد و دکتر حسين عباسي است، پاره اي علل ناکام ماندن پروژه هاي آزادي خواهي در ايران معاصر از منظر اقتصاد سياسي واکاوي شده است. کتاب حاضر همان موضوع را از جنبه ميزان حضور دولت در اقتصاد و نتايج قهري اين حضور بررسي کرده است.
